انتخابات الرئاسة المصرية للعام 2011 هي ثاني
انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر. تقام الانتخابات في أكتوبر أو نوفمبر من عام 2011 بمقتضى الإعلان الدستوري،
[1] بعد أن كان مقرر أن يتمّ إجراءها خلال شهر
سبتمبر 2011 قبل اندلاع
ثورة 25 يناير.
[2][3]
[عدل] الخلفية
قبل اندلاع
ثورة 25 يناير، انتقد سياسيين وحقوقيين بشدة المواد 76 و77 و88 من الدستور المصري وطالبوا بتعديلهم.
[4] فاعتبرت القوى السياسية أن المادة 76 تضع قيود يستحيل تنفيذها للترشح لرئاسة الجمهورية، وطالبت بتعديل المادة 77 التي تتيح لرئيس الجمهورية بالترشح لمدد أخرى، وطالبت بتعديل المادة 88 لتوفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات.
[5]
[عدل] مقترح حسنين هيكل
للتغلب على هذه الشروط التي يعتبرها السياسيون تعجيزية، قدم الأستاذ
محمد حسنين هيكل في
28 أكتوبر 2009 اقتراحا مصرحا: "يجب إنشاء مجلس الخبراء الذي سندعوه
مجلس أمناء للدولة والدستور في مصر، ومهمته ستكون صياغة دستور جديد وعقد اجتماعي جديد، ثم ترتيب انتقال السلطة وتشكيل وزارة مسؤولة ومجلس تشريعي ونظام رئاسي للحكم علي أن يشرف الرئيس مبارك بنفسه علي هذه المرحلة الانتقالية وتكون تلك آخر وأهم خدمة يقدمها للبلد"
[6]. على أن يتشكل هذا المجلس من 10 إلى 20 شخصية مصرية من الأوساط السياسية والثقافية منهم
عمرو موسي ومحمد البرادعي والعالم
أحمد زويل وجراح القلب الشهير
مجدي يعقوب وحازم الببلاوي ومنصور حسن ومدير الهيئة المصرية العامة للاستخبارات
عمر سليمان وغيرهم من الشخصيات المعروفة في مصر
[6]. وأضاف "أنهم الزعماء الذين يمكنهم أن يأخذوا مصر من فوضي سوداء (علي حد تعبيره) إلى مرحلة الأمل". علي أن ينهي مجلس الأمناء مهمته ويرحل خلال فترة انتقالية تصل إلى 3 سنوات يطرح فيها دستور جديد يكون بمثابة عقد اجتماعي شرعي.
[6]
[عدل] تعديلات دستورية
بعد نجاح ثورة
25 يناير 2011 وتولي
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم إثر تخلي الرئيس
حسني مبارك عن منصبه، قام المجلس بطرح تعديلات دستورية صاغتها
لجنة مختصة برئاسة طارق البشري للاستفتاء العام في يوم
19 مارس 2011. وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في
هذا الاستفتاء.
[7] وتهدف تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد.
[8] أهتمت هذه التعديلات بمواد الدستور التي كانت محل رفض من قبل السياسيين بالإضافة لمواد أخرى. فتم تعديل ثماني مواد (المواد 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189) وإلغاء مادة واحدة (المادة 179).
[9]
ومن بين التعديلات الدستورية أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة.
[7] كما خففت التعديلات من الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب الرئاسة، فبات من السهل أيضا على المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التقدم لانتخابات الرئاسة. وكانت الشروط السابقة تجعل من شبه المستحيل على من لا ينتمي إلى
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الترشح.
[10] كما تضع التعديلات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، مستبعدة بذلك
وزارة الداخلية التي كثيرا ما اشتكت المعارضة من تجييشها لصالح الحزب الوطني.
[10]
ونصت التعديلات على أن يكون المرشح
مصريا من أبوين مصريين وألا يقل عمره عن أربعين عامًا، ولكنها منعت من يملك جنسية أخرى أو متزوج من أجنبية حق الترشح للمنصب.
[11]
[عدل] مرشحون محتملون
قررت جماعة
الإخوان المسلمون عدم خوض الانتخابات الرئاسية المصرية وعدم دعم أي عضو من أعضاءها للمنصب وإن ترشح مستقلا.
[12] وقد أعلن مرشد الأخوان المسلمون
محمد بديع أن الجماعة لا تعارض ترشح المرأة أو القبطي لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن لن ترشح الجماعة عنها مرأة أو قبطيا للمنصب.
[13]
مقال تفصيلي :استفتاء على تعديل دستور مصر 2011بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم إثر تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه، قام المجلس بطرح تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة طارق البشري للاستفتاء العام في يوم 19 مارس 2011. وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في هذا الاستفتاء.[7] وتهدف تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد.[8] أهتمت هذه التعديلات بمواد الدستور التي كانت محل رفض من قبل السياسيين بالإضافة لمواد أخرى. فتم تعديل ثماني مواد (المواد 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189) وإلغاء مادة واحدة (المادة 179).[9]
مقال تفصيلي :استفتاء على تعديل دستور مصر 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق