عبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الثلاثاء عن تأييده لخطة جديدة وضعها ستة أعضاء من مجلس الشيوخ لتجاوز تعثر مفاوضات الديون الأميركية.
وتقترح الخطة خفضا لعجز الموازنة على المدى البعيد للحيلولة دون تخلف واشنطن عن الوفاء بالتزاماتها المالية وإشهار إفلاسها، وأضاف أوباما أن الخطة تنسجم إلى حد كبير مع مقاربته بشأن خفض الدين والعجز.
وأوضح رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ كينت كونراد –وهو أحد أعضاء مجموعة الستة الذين وضعوا الخطة- أن هذه الأخيرة تقترح تقليصا للعجز بنحو 3.75 تريليونات دولار على مدى عشر سنوات.
وتشمل الخطة خفض الإنفاق على الرعاية الصحية ومخصصات التقاعد، وتتضمن إيرادات إضافية بنحو 1.2 تريليون دولار، مضيفا أن مجهودا إضافيا قد يقود لتخفيضات جبائية بقيمة 1.5 تريليون دولار.
تأييد للخطة
وحسب كونراد فإن المجموعة أطلعت نصف أعضاء مجلس الشيوخ المائة على الخطة، وقد قابلوها بتأييد شديد، وقال السيناتور الجمهوري روجر ويكر إن الخطة يمكن أن تحظى بتأييد 60 إلى 70 صوتا في المجلس.
وأضاف كونراد أنه واثق من إمكانية إدراج هذه الخطة ضمن المفاوضات الجارية منذ أسابيع بين البيت الأبيض وقادة الكونغرس من أجل رفع سقف الدين الأميركي (14.3 تريليون دولار) بحلول الثاني من الشهر المقبل، حيث يبحث الجمهوريون والديمقراطيون التوصل لاتفاق بشأن حزمة لخفض العجز مقابل الموافقة على رفع سقف الدين.
وترقبا لاحتمال الفشل في التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين في مجلس الشيوخ، يتدارس أوباما مع إدارته إجراء بديلا لرفع السقف حتى لا تعجز الحكومة عن سداد التزاماتها المالية لأول مرة في تاريخها، كما اقترح زعيم الجمهوريين في المجلس نفسه ميتش ماكونيل سد ثغرة تتيح زيادة سقف الدين على مراحل ثلاث.
تمرير مشروع
من جانب آخر مرر مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع قانون يقر خفضا أكبر لعجز الموازنة بقيمة 5.8 تريليونات دولار عبر خفض كبير في الإنفاق الحكومي وفرض قيود عليه مستقبلا، وإجراء تعديل دستوري يضع معايير لموازنة متوازنة في الفترة المقبلة.
وقد صوت لصالح المشروع 234 مقابل معارضة 190 نائبا، وقد تعهد الرئيس الأميركي في السابق باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون، كما يتوقع أن يرفضه مجلس الشيوخ.
تفاعل الأسواق
وفي تفاعل مع الإشارات المتفائلة الصادرة حول الخطة الجديدة بمجلس الشيوخ، ارتفعت السندات الأميركية التي يبلغ آجالها 30 سنة بشكل كبير يوم أمس، وحققت الأسهم الأميركية أعلى ارتفاع لها منذ مارس/آذار الماضي.
ويعزى ارتفاع الأسهم الأميركية إلى جانب التفاؤل بإمكانية بلوغ اتفاق بشأن الدين إلى النتائج الكبيرة التي حققتها شركات أميركية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بـ1.63% ومؤشرت ستاندرد آند بورز بـ1.63، وناسداك بنسبة أكبر (2.22%).
كما زادت أسعار النفط أمس الثلاثاء على وقع تجدد آمال التوصل لاتفاق على الموازنة، حيث ارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت للعقود تسليم سبتمبر/أيلول 78 سنتا ليبلغ 117.84 دولارا للبرميل، وارتفع الخام الأميركي الخفيف عقود تسليم أغسطس/آب بـ72 سنتا ليناهز 98.22 دولارا للبرميل مرتفعا في جلسة أمس بـ1.57 سنت.
وقال مدير المخاطر في ميتسوبيشي كورب في طوكيو توني نونان "أي أنباء إيجابية بخصوص سقف الدين الأميركي أو خطة إنقاذ ثانية لليونان ستدفع السوق للصعود".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق